به گزارش راهبرد معاصر رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه «کاهش جمعیت کیفری» و «زندانزدایی» دو مورد از سیاستهای بنیادین دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» محسوب میشود، گفت: باید توجه داشت که کاهش جمعیت کیفری و زندانزدایی بدان معنا نیست که مخلان نظم و آسایش عمومی آزادانه در جامعه رها باشند و نظم عمومی را با چالش مواجه کنند؛ بلکه به این معنا است که از زندانی کردن اشخاصی که ضرورتی به اعزام آنها به زندان وجود ندارد، پرهیز گردد.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا و در چهار ماهه ابتدایی سال جاری هزار و 318 نفر از محکومان مالی و جرایم مالی غیرعمد با اقدامات شوراهای حل اختلاف استان تهران از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده خود بازگشتند./فارس